اصلاحات ارضی
مالكيت ارضي در تمام كشورها از پيچيدگي خاصي برخوردار است اما در ايران اين پيچيدگي بيش از اندازه مي باشد.
وجود سه نوع نظام شهري، روستايي و عشايري از ويژگيهاي مهم جامعه ايران محسوب مي شود. و همزيستي اين سه نظام ايران را از كشورهاي اروپايي متمايز مي كند. شهر نشيني در اروپا حاصل نظام صنعت است در حاليكه در ايران با  تاريخ آن پيوستگي داشته و شهر محل اصلي داد و ستد محسوب مي شده است. مهمترين ويژگي اين سه نظام جدال بين نظام شهري و عشايري براي حاكميت بر روستا و كشاورزي بوده است. جامعه روستايي ايران در شكل گيري يا سقوط نظام هاي سياسي، نقش تعيين كننده اي نداشته زيرا نظام فئودالي در ايران (مثل کشورهای اروپایی ) شكل نگرفت.
دو دليل عمده براي عدم شكل گيري نظام فئودالي فراگير در ايران مي توان اقامه كرد. دليل اول : وجود قوانين ارث در اسلام باعث مي گرديد تا پس از مرگ فئودال زمين هاي كشاورزي متعلق به او بين فرزندان آن تقسيم گردد و از تمركز آن در دست يك نفر خارج شود. دليل دوم اينكه نابساماني و بي ثباتي سياسي در كشور باعث مي شد تا با تغيير هر رژيم، تغيير در قدرت فئودال ها نيز ايجاد گردد و تقسيم زمين بين آنها دستخوش تحول شود. 
قانون اصلاحات ارضي در اسفند ماه ۱۳۳۹به تصويب رسيد و در سه مرحله به شرح زير به اجرا درآمد.
 
۱-     مرحله اول اجراي قانون اصلاحات ارضي (۱۳۴۱تا ۱۳۴۳):
بر اساس مواد پانزدهم و شانزدهم قانون اصلاحات ارضي، حق تقدم واگذاري اراضي مزروعي به زارعان صاحب نسق عبارت بود از:
-         زارعان هر ده كه در همان زمين مشغول و مقيم ده بودند.
-         وارث زارعيني كه حداكثر يكسال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده بودند.
-         برزگراني كه در آن ده به امر زراعت اشتغال داشتند.
 
۲-     مرحله دوم اجراي قانون اصلاحات ارضي (۱۳۴۴تا ۱۳۴۷):
مشكلاتي كه اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي، به ويژه نظام سهم بري داشت باعث شد كه با گذشت زمان كوتاهي از اجراي مرحله اول، ضرورت تعيين تكليف مالكيت اراضي شش دانگ و كمتر از آن تعيين گردد.
لذا در اين مرحله مقرر گرديد مالكيني كه اراضي آنها در مرحله قبل از قانون اصلاحات ارضي مستثني شده بود، به يكي از شيوه هاي زير عمل كنند: 
-         اجاره اراضي يا دهات به زارعين.
-         فروش اراضي به زارعين.
-         تقسيم به نسبت بهره مالكانه.
-         تشكيل شركتهاي سهامي زراعي.

 -     مرحله سوم اجراي قانون اصلاحات ارضي (۱۳۴۷تا ۱۳۵۱):

از ۵ شق مرحله دوم، شق اول يعني اجاره اراضي به زارعين بيش از ساير شقوق مورد استقبال مالكين قرار گرفت و قريب به ۸۰ درصد از آنها شق اجاره را انتخاب كردند. به همين دليل زارعان از اجراي مرحله دوم ناراضي بودند كه اين نارضايتي ها لزوم اجراي مرحله سوم اصلاحات ارضي را مطرح كرد.
در اين مرحله دو راه حل به شرح زير به مالكان پيشنهاد گرديد:
-         فروش اراضي به رعايا.
-         تقسيم اراضي ميان مالكان و اجار داران به نسبت بهره مالكانه.