نكته قابل تامل اين است كه ، دولت در لايحه بودجه‌ای كه با تاخير سه ماهه تقديم مجلس كرده است همان حرف اول خويش را آورده است. يعنی مرغ يك پا دارد. حالا مجلس به خاطر ملت بايد اين ارقام را به شدت كاهش دهد. آن وقت است كه داد دولت بلند می‌شود كه من می‌خواستم پول در جيب مردم بگذارم مجلس نگذاشت! در حاليكه ،‌ اساساً دولت‌ها تشكيل نمی‌شوند كه پول توی جيب مردم بگذارند، بلكه دولت‌ها، ‌بايد كشور را چنان اداره كنند كه اقتصاد باثبات، بالنده و عادلانه باشد و مردم در جيب دولت پول بگذارند (ماليات بدهند) و دولت كشور را با اين پول‌ها اداره كند.

شیوۀ دولت در مرحله اول هدفمندی اين بود كه به جاي آنكه طبق قانون ۵۰% درآمد را به شكل نقدی و غير نقدی به خانوارها و بقيه را به توليد و دولت اختصاص دهد، ‌تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالايش و پخش، شركت توانير و مبلغ ۹۰۰۰ هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم كرد، بدون اينكه سطح درآمد آنان را در نظر بگيرد. با این اوصاف آیا اجرای مرحله دوم با این شیوه پول توجیبی به صلاح مردم و دولت است ؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد.